HAJI MENUNGGU GILIRAN

Latar Belakang Masalah:

Sebagai mana sudah maklum bahwa pemerintah yang memfasilitasi ibadah haji membuat kebijakan bahwa setiap calon jamaah haji tidak bisa langsung berangkat haji, melainkan harus menunggu giliran sampai bertahun-tahun hingga sebagian calon jemaah haji ada yang meninggal dunia sebelum haji. Dan pembayaran ongkos haji harus melalui bank.

PERTANYAAN

1. Bagaimana kebijakan haji tunggu menurut islam ?

Jawaban :

Kebijakan pemerintah menerapkan pemberangkatan jama’ah haji secara bergiliran dengan pertimbangan keterbatasan alat transportasi, keterbatasan tempat, keterbatasan pelayanan atau terbatasnya kuota haji Negara Indonesia, dapat dibenarkan karena mengatur pemberangkatan jama’ah haji adalah bagian dari wewenang pemerintah.

Refrensi :

4 الأحكام السلطانية والولايات الدينية.لأبي الحسن علي بن محمد حبيب الماوردي ص:108-109

هذه الولاية على الحج ضربان : أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج . والثاني : على إقامة الحج , فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير . والشروط المعتبرة في المولى : أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية . والذي عليه في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء : أحدها جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف النوى والتغرير . والثاني : ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقادا حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار ويألف مكانه إذا نزل , فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه . والثالث : يرفق بهم في السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم , وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الضعيف أمير الرفقة } يريد أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسيروا بسيره . الرابع : أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها , ويتجنب أجدبها وأوعرها . والخامس : أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والمراعي إذا قلت . والسادس : أن يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم داعر ولا يطمع فيهم متلصص . والسابع : أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر عليه أو ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يسعه أن يجبر أحدا على بذل الخفارة إن امتنع منها حتى يكون باذلا لها عفوا ومجيبا إليها طوعا , فإن بذل المال على التمكين من الحج لا يجب . والثامن : أن يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتنازعين ولا يتعرض للحكم بينهم إجبارا إلا أن يفوض الحكم إليه فيعتبر فيه أن يكون من أهله فيجوز له حينئذ الحكم بينهم , فإن دخلوا بلدا فيه حاكم جاز له ولحاكم البلد أن يحكم بينهم فأيهما حكم نفذ حكمه ولو كان التنازع بين الحجيج وأهل البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد والتاسع : أن يقوم زائغهم ويؤدب خائنهم , ولا يتجاوز التعزير إلى الحد إلا أن يؤذن له فيه فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه . فإن دخل بلدا فيه من يتولى إقامة الحدود على أهله نظر , فإن كان ما أتاه المحدود قبل دخول البلد ; فوالي الحجيج أولى بإقامة الحد عليه من والي البلد , وإن كان ما أتاه المحدود في البلد فوالي البلد أولى بإقامة الحد عليه من والي الحجيج والعاشر : أن يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات ولا يلجئهم ضيقه إلى الحث في السير.

4 المجموع شرح المهذب للشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ج2/ص264-265

( فصل ) مما تدعو إليه الحاجة صفة الإمام الذي يقيم للناس المناسك , ويخطب بهم وقد ذكر الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي في كتابه الأحكام السلطانية بابا في الولاية على الحجيج , أذكر إن شاء الله تعالى مقاصده قال : ولاية الحاج ضربان . ( أحدهما ) يكون على تسيير الحجيج ( والثاني ) على إقامة الحج , فأما الأول فهو ولاية سياسة وتدبير. وشرط المتولي أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية ويلزمه في هذه الولاية عشرة أشياء : ( أحدها ) جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا , فيخاف عليهم . ( الثاني ) ترتيبهم في السير والنزول وإعطاء كل واحد منهم مقادا حتى يعرف كل فريق مقاده إذا سار , وإذا نزل , ولا يتنازعوا ولا يضلوا عنه . ( الثالث ) يرفق بهم في السير ويسير بسير أضعفهم . ( الرابع ) يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها . ( الخامس ) يرتاد لهم المياه ويوفر المياه إذا قلت . ( السادس ) يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم متلصص . ( السابع ) يكف عنهم من يصدهم عن المسير بقتال إن قدر عليه أو ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يحل له إجبار أحد على بذل الخفارة إن امتنع , لأن بذل المال للخفارة لا يجب . ( الثامن ) يصلح ما بين المتنازعين ولا يتعرض للحكم إلا أن يكون قد فوض إليه الحكم وهو قائم بشروط فيحكم بينهم , فإن دخلوا بلدا جاز له ولحاكم البلد الحكم بينهم , ولو تنازع واحد من الحجيج وواحد من البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد . ( التاسع ) يؤدب خائنهم ولا يجاوز التعزير إلا أن يؤذن له في الحد فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه , فإن دخل بلدا فيه متولى لإقامة الحدود على أهله فإن كان الذي من الحجيج أتى بالخيانة قبل دخول البلد فوالي الحج أولى بإقامة الحد عليه , وإن كان بعد دخوله البلد فوالي البلد أولى به . ( العاشر ) يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات , ولا يلحقهم ضيق من الحث على السير.

2. Wajibkah mengganti hajinya calon haji yang meninggal dalam masa tunggu baik yang lunas atau belum ?

Jawaban :

Tidak wajib mengganti haji karena belum dianggap mampu, kecuali jika pada tahun-tahun sebelumnya sudah pernah mampu dan mempunyai kesempatan berhaji tetapi mengabaikannya, maka hukumnya wajib di ganti.

Refrensi : -

4 حاشية القليوبي 2/110 ط/دار احياء التراث العربي

وَلَهَا شُرُوطٌ) أَيْ سَبْعَةٌ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَبَاقِيهَا يُعْلَمُ مِنْ كَلامِهِ مَعَ الشَّارِحِ, وَهِيَ وُجُودُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ, وَكَوْنُ الزَّادِ وَنَحْوِهِ مَوْجُودًا فِي مَحَلِّهِ الْمُعْتَادَةِ, وَأَمْنُ الطَّرِيقِ وَالثُّبُوتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِلا مَشَقَّةٍ وَإِمْكَانُ السَّيْرِ وَالْوَقْتُ.

تَنْبِيهٌ: يُعْتَبَرُ فِي الاسْتِطَاعَةِ امْتِدَادُهَا مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ لِلْحَجِّ إلَى عَوْدِهِمْ إلَيْهِ فَمَنْ أَعْسَرَ فِي جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ, وَلا عِبْرَةَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلا بَعْدَهُ.

4 بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب للشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي (414) ط/دار المشارع

معناه أن من شروط وجوب الحج الإستطاعة والإستطاعة نوعان : إستطاعة حسية وإستطاعة معنوية. فالإستطاعة الحسية أن يجد الشخص ما يوصله إلى مكة ويرده إلى وطنه من زاد وما يتبع ذالك فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه مع الأمن على نفسه وماله.

4 شرح سلم التوفيق للشيخ العالم الفاضل والورع الكامل محمد نووي ص:81 ط/الحرمين

في جملة معاصي الأبدان وفي حد قاطع الطريق

( والتهاون ) أي عدم الإستعجال ( بالحج بعد الإستطاعة إلى أن يموت ) لأن وقته العمر فإذا مات بعد الإستطاعة تبين العصيان من آخر سني الإمكان لأنه قد أخّره وأخرجه عن وقته .

4 مغني المحتاج - (1 / 470)
ولو مات المطيع أو رجع عن الطاعة أو مات المطاع فإن كان بعد إمكان الحج استقر الوجوب في ذمة المطاع وإلا فلا ولو كان له مال أو مطيع ولم يعلم بالمال ولا بطاعة المطيع ثم علم بذلك وجب عليه الحج اعتبارا بما نفس الأمر